به نقل از «خبرگزاری برنا»

مسئولیت تعیین سوخت موردنیاز ماشین و واحدهای کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شد

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۴۸۶۱۵

با تصویب مجلس براساس طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مسئولیت تعیین سوخت همه بخش های دخیل در کشاورزی اعم از ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 17 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی با طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، با 189 رأی موافق با ماده 7 این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست امروز در جریان بررسی پیشنهاد علیرضا سلیمی در خصوص ماده (7) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مبنی بر اینکه بر اساس بند (4) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب به صراحت بر کاهش شدت انرژی با استفاده از آیین اجرای هدفمندی اشاره فرمودند که بر مبنای قانون مجلس نظارت و اجرای این مهم به شرکت بهینه سازی سوخت داده شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم که تعیین میزان مصرف سوخت با مشورت این شرکت صورت بگیرد.

در ادامه محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان و خنداب بر اساس اصل 88 قانون اساسی در این مورد اخطار داد که در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر درباره یکی از وظایف آنها سوال کنند، موظفند در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهند و نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه یا تشخیص مجلس.

وی تصریح کرد: در رابطه با این پیشنهاد ما اختیار وزارت جهاد کشاورزی را به جای دیگری می‌دهیم و این در حالی است که اختیارات پیرامون سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی، امنیت غذایی و پایداری کشاورزی بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و این اشکالی بود که در مجلس نهم بارها ایجاد شد.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی ضمن وارد ندانستن این اخطار افزود: اولا آقای ساداتی نژاد که الان خودشان وزیر هستند در گذشته این کار را در کمیسیون دنبال کردند ضمن اینکه این بحث درستی است که الان بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات کشاورزی پلاک ندارند و ثبت نشده‌اند و به طور جدی با مشکلاتی مواجه هستند کما اینکه برخی از آنها که می‌خواهند پلاک شوند بر اساس مسائل بیمه و زمان ساختشان و بسیاری از ضوابط و مقررات اجازه ثبت پلاک به آنها داده نمی‌شود و اگر ما اینجا در قانون تصمیم نگیریم با مشکل مواجه می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون شرایط کشاورزی به گونه‌ای است که کشاورز برای تأمین ماشین جدید نه امکان و توان اقتصادی ندارد و نه می‌تواند جایگزینش کند ضمن اینکه ما که نمی‌توانیم کشاورزی و ماشین آلات را رها کنیم لذا اجازه دهید این بحث پیش برود.

وی در مورد مشکلات موجود در حوزه ساماندهی سوخت ماشین آلات کشاورزی تأکید کرد: در رابطه با ساماندهی سوخت نیز آنها وقتی می‌خواهند سوخت دریافت کنند، نیاز به بیمه و سهمیه سوخت دارند. این موضوع در بحث چاه‌های کشاورزی هم مطرح بود کما اینکه آنها که برقی نشدند، دچار مشکلات اینچنینی هستند.

در ادامه محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر بر اساس تبصره (2) ماده (97) آیین‌نامه داخلی در این مورد تذکر داد که بر اساس این ماده هر طرحی که بیش از 7 جلسه در صحن مورد بررسی قرار گیرد بعد از آن باید به طور متناوب و با سرعت بیشتری بررسی شود؛ بنابراین در مورد این طرح نیز نباید بیش از این با بررسی پیشنهادات مختلف وقت مجلس گرفته شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: این موضوع درست است اما در مورد این طرح باید به این نکته اشاره کنیم که در دو نوبت به کمیسیون ارجاع داده شده و یک فاصله‌ای ایجاد شد لذا روز سوم بررسی این طرح در جلسات صحن است بنابراین قطعاً آیین‌نامه در این رابطه رعایت شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نکته‌ای که آقای نقدعلی به آن اشاره کرد، درست است بنابراین امروز اجازه دهید از برخی پیشنهادات که بحث‌های اساسی و تأثیرگذار نیستند، عبور کنیم تا وقت جلسه گرفته نشود بنابراین از تذکرها و اخطارهایی که در موضوع نباشد، اجازه دهید عبور کنیم و برای اخطارها و تذکرات در روز دوستان وقت می‌دهیم.

در ماده ۷ آمده است: مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دوماه از ابلاغ این قانون سهمیه‌های سوخت تعیین‌شده را به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید. وزارت نفت موظف است براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی سهمیه‌های تعیین‌شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.    

در تبصره ۱ آمده است: وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی) اقدام نماید.    

براساس تبصره ۲؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهورناجا) مکلف است برای پلاک اولی‌ها بدون شرط بیمه‌نامه و توجه به عمرماشین‌آلات تا چهل سال  ظرف چهارماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به شماره‌گذاری و صدور پلاک برای ماشین‌های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کشاورزی اقتصاد رهبر معظم انقلاب انرژی قانون قانون اساسی نمایندگان مجلس مجلس رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی مجلس نهم شورای اسلامی مشکلات مجلس شورای وزارت نفت مبارزه با قاچاق نفت جمهوری اسلامی ایران نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی ماشین های کشاورزی امنیت غذایی ماشین آلات بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۸۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس